الكويت: أصحاب العمل ينتهكون القانون رغم معرفتهم به

بينت دراسة أن عمال المنازل في الكويت بالإضافة إلى أصحاب العمل ليسوا على دراية كافية بنصوص قانون العمالة المنزلية رقم 68 للعام 2015، وأشارت إلى أنهم يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

ولاحظت أنه يوجد قصور وضعف في مستوى المعرفة والتطبيق والفاعلية بشكل عام فيما يتعلق بالعاملين في منظمات المجتمع المدني وفي المجتمع بشكل عام، وقالت أن أنشطة منظمات المجتمع المدني تقتصر على التوعية وتقديم الاستشارات دون قدرتها على متابعة وتقييم القانون والتأكد من تطبيقه.

الدراسة الصادرة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة حول قانون رقم 68 للعام 2015 بشأن العمالة المنزلية، تحت عنوان: "حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خلال القانون 68 لسنة 2015"، قالت أن دراية عمال المنازل وأصحاب العمل والتزامهم وحرصهم على تطبيق القانون يعد من أهم مؤشرات فعالية القانون، وخلصت إلى أن القانون لم يصل لدرجة الانتشار المطلوبة بين القطاعات ذات الصلة، حيث أن مستوى معرفة أصحاب العمل وعمال المنازل ومكاتب الاستقدام والعاملين في المجتمع المدني ضعيف ولا يتعدى المعرفة السطحية بالقانون، بحيث أفاد 62.2 بالمائة من أصحاب العمل ممن شملهم الاستبيان لا يعرفون بوجود القانون رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سريانه، مقابل 71.59 بالمائة من العمالة المنزلية لا يعرفون عنه.

في المقابل، قال 91.9 من أصحاب العمل الذين شملهم الاستبيان الخاص بأصحاب العمل أنهم يحتفظون بوثائق سفر العامل المنزلي رغم رغبتهم في وجود قانون ينظّم العلاقة بينهم وبين العمالة ومكاتب الاستقدام، مما يعد مؤشر على اختراق القانون بدراية، كما أوضحوا بأنهم يقومون بحرمان العمالة من الأجر الإضافي والإجازة السنوية والراحة الاسبوعية ويدفعوهم إلى العمل لساعات أطول مما هو مقرر في القانون، ولقد أشار 77.64 من عمال المنازل أنهم يعملون لأكثر من عشر ساعات يوميًا.

وقال 84.97 بالمائة من أصحاب العمل أن العمالة المنزلية تلتزم بالتعليمات والتوجيهات الموكلة إليهم على الرغم من أنهم يوكلون إليهم أعمال صعبة وخطرة ، يأتي ذلك في حين أن 56 بالمائة أفادوا بأنه لا توجد علاقة تعاقدية بين أصحاب العمل وعمال المنازل.

على السياق وحول رأي أصحاب مكاتب الاستقدام المشمولين في الاستبيان فقد رأى 86.95 بالمائة أن القانون فشل في تحقيق علاقة إيجابية ما بين مكاتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية، وقال 78.25 بالمائة أن شروط إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية في القانون غير عادلة ومعقدة.

ولاحظت الدراسة وجود كثير من التناقضات ما بين الاستجابات التي قدمها كل من الجهات الثلاثة (أصحاب العمل، عمال المنازل، مكاتب الاستقدام) وهي جهات متداخلة بشكل رئيس مع قانون العمالة المنزلية (68/2015) والتي تؤكد الحاجة إلى إعادة التنسيق ما بينها وما بين إدارة العمالة المنزلية التي لم يؤخذ رأيها في فاعلية القانون كونه من يناط بها تطبيق القانون والتأكد من التقيّد به، وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى حقيقة أن عمال المنازل وأصحاب عملهم ليسوا على دراية كافية بقوانين العمل السارية، ويفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين.

وأوصت الدراسة بإلغاء أو تعديل نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة على عمال المنازل وتعيين محققين من ذوي المهارات اللغوية وتوفير مترجمين للغات الرئيسة التي يتحدث بها عمال المنازل، وقالت إنه يجب إلزام مكاتب الاستقدام لعمل دورات تدريبية للعاملين لديها والترويج للقانون، إضافة إلى تمكينهم من الطعن ضد بلاغات التغيب الكيدية من خلال الجهاز القضائي حيث قالت إن التغيب في الاطار القانوني الحالي تشوبه الكثير من الثغرات القانونية.

جدير بالذكر أن الدراسة صدرت أواخر نوفمبر 2018 وتم العمل عليها خلال نفس العام، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع عدد من الاستبيانات على عينة الدراسة وتم إعداد هذا الاستبيان استناداً إلى مراجعة للوثائق المتاحة ذات الصلة، ومن ثم توزيع الاستبيانات البحثية على عينة عشوائية استهدفت أربع فئات وهي: "عمال المنازل، أصحاب العمل، مكاتب الاستقدام والعاملين في منظمات المجتمع المدني" حيث تم جمع 400 استبيانًا إلكترونيًا و200 استبيانًا ورقيًا، وخلالها تم قياس رأي الشرائح المستهدفة بفاعلية وجدوى القانون ومدى معرفتهم والتزامهم بما ورد فيه من نصوص، إضافة إلى أخذ رأيهم الشخصي حول القانون وما يحوي من بنود.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى وجود عمالة منزلية في دولة الكويت تعمل في تنظيف المنازل ورعاية الأطفال وكبار السن وفي أعمال الطهي وعمال حدائق وسائقين وغيرها من المهن المنزلية لصالح أصحاب العمل وعوائلهم، وتستقدم الكويت ثاني أكبر عدد من عمال المنازل في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية، ولا يمكن إنكار الدور الفعال الذي لا غنى عنه لعاملات المنازل في كل بيت في دولة الكويت حيث يمنح الكثير من أصحاب العمل عمال المنازل لحقوقهم، إلا أن البعض الآخر يسيء معاملتهم مستغلاً بذلك عزلتهم وضعف تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون في ظل نظام الكفالة وآثاره السلبية.

وتعاني العمالة المهاجرة بشكل عام من تمييز عنصري وتعامل غير مسئول من قبل اصحاب العمل يؤدي بالضرورة إلى انتهاك حقوقهم المختلفة دون أي مراعاة لأي جانب أخلاقي أو انساني أو حتى قانوني.