البعثات الدبلوماسية: وجه اليمن السيء

عبدالرزاق العزعزي:

ارشيف

تنشط الدبلوماسية اليمنية مؤخرًا عبر سفراءها في عقد لقاءات ثنائية بين البعثات الدبلوماسية والدول المبعوثة إليها، يتم خلالها بحث علاقة البلدين والتأكيد على الجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل إحلال السلام، واضعين ميناء الحديدة نصب أعينهم وتأمين الملاحة الدولية. فيما يقود وزير خارجية البلاد عدد من التحركات في الأوساط الدبلوماسية الدولية من مقر اقامته في الرياض، ويسعى من خلال ذلك إلى استقطاب التأييد الدولي لجهود الحكومية على المستويين السياسي والعسكري في مواجهة الحوثيين.

يرى يمنين أن هذه الصحوة والتحركات الدبلوماسية لا يجب أن تكتفي بحشد الدعم والتأييد الدولي للحكومة الشرعية في معركتها لإحكام قبضتها على ميناء الحديدة وتأمين الملاحة الدولية، كما يرون أن تأمين أحوال اليمنيين في الوقت الراهن أهم من تأمين خط الملاحة الدولية نظرًا لما يشكّله اليمنيين من قوّة داخلية تدفع باتجاه الاعتراف بأي جهة تُقدّم لهم احتياجاتهم وخدماتهم الأساسية، ناهيك أن خدمة اليمني أكثر قُربًا من خدمة الآخرين.

وفيما يتم إغفال أحوال اليمنيين المقيمين خارج البلاد يقول أحد اليمنين في اثيوبيا ل "العربي" أن تحركات السفارة اليمنية في البلاد تأتي بدافع سياسي وليس فيها أي خدمة اليمنيين اللاجئين في اثيوبيا والذين أفاد يعانون من أمور مختلفة لعل أهمها بأنهم يتسلمون معونات ضئيلة لا تكفيهم، فيها تم مؤخرًا تعقيد معاملاتهم وتعرّض آخرين للاعتقال من قبل السلطات الاثيوبية.

مطلع الشهر، التقى وزير خارجية اليمن بوزير خارجية السعودية، بحثا مسائل "التنسيق والتعاون والتشاور السياسي القائم بين الوزارتين وبعثاتهن الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية" فيما تطرقا لميناء الحديدة و "انهاء معاناة اليمنيين". لكن اليمنيين المُشار إليهم في اللقاء هم أولئك الذين يعانون في بلدهم جرّاء الحرب، ولم يتم التطرّق لمعاناة اليمنيين المُقيمين في السعودية والذين يتهمون البعثة الدبلوماسية في البلاد بممارسات فساد مالي بحق المراجعين لمكاتب السفارات المنتشرة في المُدن المختلفة.

صحوة مجتمعية:

شعار حملة فضائح دبلوماسية

وعلى غرار الصحوة الدبلوماسية، أطلق ناشطون حملة لرصد مخالفات البعثات الدبلوماسية اليمنية المنتشرة حول العالم، وتحت شعار "أنا: يقظ، أرصد، أنشر" تم نشر عدد من المخالفات والتجاوزات التي تُقدم عليها البعثات الدبلوماسية، لعل أبرزها فساد مالي وتلاعب بالمنح الدراسية والتقصير في خدمة اليمنيين المُقيمين في البلدان الخارجية.

جاء إطلاق الحملة بهدف رصد وتوثيق التجاوزات القانونية وعمليات الفساد والمخالفات التي تُقدم عليها البعثات الدبلوماسية والتجاوزات التي يتعرض لها اليمنيون في الخارج من قبل العاملين في السفارات والقنصليات اليمنية، بحيث سيتم إعداد قاعدة بيانات تحوي كافة المخالفات والتجاوزات في السفارات والقنصليات اليمنية وتحويل الفساد فيها إلى قضية رأي عام لخلق ضغط على الجهات الرسمية العليا للقيام بواجباتها بتصحيح أوضاع السفارات وتنظيفها من الفاسدين وتفكيك شبكاتهم.

حققت الحملة تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر، وحرّكت الكثير من المياه الراكدة في أروقة السفارات، استدعى ذلك تهديد عدد من الفاعلين في الحملة من المقيمين في باكستان، حيث أفادوا بتلقيهم تهديدات من سفير اليمن في باكستان بسبب منشوراتهم التي تستهدف الفساد المالي في السفارة.

تنشر الحملة المعلومات المتصلة بالفساد الدبلوماسي عبر هاشتاج #فضائح_دبلوماسية على تويتر وفيس بوك، ويقوم بإدارتها عدد من الناشطين المتواجدين في عدد من بلدان العالم، ولعل اليمنيين في مصر والسعودية وماليزيا هم أكثر من يتفاعل عبر نشر الكثير من المخالفات التي يتعرضون لها باعتبار هذه البلدان تستضيف يمنيين كُثر ولا يتم تقديم الخدمات لهم بالشكل المطلوب.

تغييرات دبلوماسية لخدمة الشرعية:

وزير خارجية الحكومة الشرعية خالد اليماني

انطلقت الحملة في 23 يونيو المنصرم، بعد شهر واحد تعيين خالد اليماني كوزير للخارجية اليمنية خلفًا لنضيره عبدالملك المخلافي. كان اليماني قد أفاد، لحظة تعيينه، بأن "بناء فريق عمل متكامل في الوزارة يعمل من أجل احترام الدبلوماسية اليمنية كعمل سياسي يتزامن مع العمل العسكري" من أهم أولياته في إدارة الخارجية اليمنية، وفي غضون شهر من انطلاق الحملة قال اليماني إن ثمة خطة لتطوير العمل الدبلوماسي حيث سيشملها تغييرات تشمل إعادة تقييم الأوضاع الحالية للسفارات وكوادرها لتحقيق مهمة العمل السياسي الذي يخدم الاعتراف بالحكومة الشرعية.

وفيما يبدو بأن التغييرات الدبلوماسية الجديدة ستهتم بحشد التأييد الدولي للحكومة الشرعية وتحركاتها العسكرية في السيطرة على ميناء الحديدة وتأمين خط الملاحة الدولي، ولا يبدو بأنها ستهتم في إعادة قولبة العمل الدبلوماسي من أجل خدمة اليمنيين في بلدان المهجر الذين يعانون من تقصير كبير من أداء البعثات الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد حدّدت أن من مهام البعثات الدبلوماسية هي رعاية المواطنين جميعا وحماية مصالحهم بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة في بلد الاغتراب أو المهجر والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال العلاقات القنصلية والحقوق المكفولة في قوانين الهجرة والإقامة والعمل، فيما نصّت المادة التاسعة من قانون السلك الدبلوماسي على "يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية تمثيل الجمهورية اليمنية، والاشراف على مختلف العلاقات القائمة بين الجمهورية، وبين الدولة أو الدول المعتمد لديها، كما يقوم برعاية مصالح اليمن ورعاياها الموجودين فيها".

..

تم إعداد التقرير لموقع العربي