توصيات للحد من العنف الأسري في الكويت

الكويت:

أوصى ناشطون بضرورة إيجاد خط ساخن لاستقبال الحالات المعنفة والسعي إلى توفير ملاجئ للمعنفات وتعديل التشريعات الجزائية التي أباحت العنف الأسري وتعطي الحق للرجل بتأديب المرأة.

جاء ذلك خلال اختتام فعالية: العنف الأسري في الكويت.. واقع وتطلعات التي نفذتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية المحاميين الكويتية، جمعية العمل الاجتماعي، الرابطة الوطنية للأمن الأسري "رواسي" ومبادرة رائدات السلام برعاية فندق سويس بلازا وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وجاء ضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى لجنة المرأة والطفل في مجلس الأمة: العمل على تشريع قانون العنف الأسري لحماية الأسرة وخاصة المرأة وتوعية المجتمع عبر إدراج دور المرأة ومكانتها في المناهج التربوية وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للقضاء على العنف الأسري من خلال اتحاد مؤسسات المجتمع المدني.

وأوصى الحاضرون بتنظيم دورات تدريبية قبيل الاقبال على تكوين الأسرة ووضع مراكز للاستشارات الزواجية والتدخل المبكر في المشكلات الزوجية بالتعاون مع مركز الإنماء والعدل والأوقاف وأن يتم اختيار الاكفاء من المتقاعدين من التربويين.

وخلال الفعالية التي افتتحتها المحامية عذراء الرفاعي – عضو الجمعية الثقافية النسائية؛ تم تقديم عددًا من أوراق العمل التي ركزت على دور المرأة والعنف الذي تتعرض له داخل إطار الأسرة، وقالت الرفاعي إن الأسرة في المجتمع الكويتي تكتسب أهمية قصوى بما ذكره نص المادة التاسعة من دستور الكويت: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون قوامها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

25 نوفمبر للقضاء على العنف:

حددت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يأتي نتيجة تمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسات العملية ونتيجة لاستمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء وكل تمييز هو عنف، هذا ما أفادت به "سحر الشوا" ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وقالت إنه يتم في هذا اليوم ارتداء اللون البرتقالي كنوع من التعبير عن رفض انتهاك حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا التعبير يتم في العالم أجمع بناء على اعتماد حملة متعددة  السنوات أطلقها بان كي مون في 2008 تستمر 16 يومًا في كل عام.

وعرضت بعض النتائج السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية الناتجة عن العنف الذي تتعرض له المرأة داخل إطار الأسرة فيما تحدثت عن عدم وجود احصائيات دقيقة من الجهات الحكومية التي تتحدث عن العنف الأسري.

وعلى السياق، أكدت الدكتورة "وفاء العرادي" مديرة إدارة شئون الإرشاد النفسي والاجتماعي بمكتب الانماء الاجتماعي التابع لديوان شئون مجلس الوزراء إن الكويت لا تملك مرصد احصائي لرصد حجم هذه المشكلة.

حالات اغتصاب وعنف في الكويت:

وكشفت العرادي عن بعض الأرقام التي تقول إن العام 2014 شهد 17 حالة انتهاك متنوعة في أعمار متعددة، و 17 حالة اغتصاب للأطفال والاناث، وفي 2015 وحتى الآن تم رصد 7 حالات.

وتحدثت عن دور مؤسسة الانماء الاجتماعي في تقديم الخدمات والدعم للمرأة المعنفة والأسرة بشكل عام عن طريق باحثين نفسيين وأضافت إن هناك خط ساخن يقوم باستقبال الحالات التي تتعرض للعنف في الكويت لتقديم الدعم النفسي.

وأشارت إلى أن العنف يفتك بالبناء الاجتماعي لأن الأسرة هي مركزًا لتصدير الطاقة البشرية اللازمة لذلك البناء فإذا اتصف هذا المركز بالعنف فإنه بالدرجة الأولى يولد أفرادًا عنيفين.

العنف مشكلة أم ظاهرة؟

الدكتورة "أمثال الحويلة" أستاذة علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قالت إن العنف ظاهرة قديمة جدا في العالم، ولكنها مشكلة ولا نستطيع أن نقول أنها ظاهرة لعدم توفر احصائيات دقيقة، ولكن توجد مشكلة ويجب مواجهتها.

وكشفت إن وزارة الشباب ستعمل على تنظيم مسح وطني شبابي على مستوى أسر كويتية لعمل احصائيات حديثة لقياس هذه المشكلة.

وقالت: العنف هو استخدام سلوك يستخدم خلاله القوة البدنية أو الألفاظ غير اللائقة ويقع على الآخرين، مشيرة أنه بحسب الدراسات يكون العنف بسبب خلل في التنشئة الاجتماعية، أما العنف الأسري فهو الذي يقع في إطار الأسرة الواحدة، وهو أكثر الصور المؤلمة للعنف لأن الضحية قد يكون أبناء أو زوجة أو إخوة.

واستطردت: دراسات عديدة أثبتت أن آثار العنف تكون سلبية فهو يؤثر على الطفل في الجانب السلوكي من حيث شعوره بالمخاوف وعدم احساسه بالأمان وتشتيت انتباهه بالإضافة إلى الكذب، وفي المجال التعليمي يتأخر دراسياً وعدم مشاركته في الأنشطة المدرسية، وفي الجانب الاجتماعي يشعر بالعزلة وقطع علاقته بالآخرين والعدوان وهذا يعني أن الأسرة تصدر العنف للأطفال من خلال تعاملها الداخلية.

غياب قانون الجزاء:

المحامية "شيخة الجليبي" مديرة مركز حقوق الإنسان في جمعية المحاميين الكويتيين أفادت بأنه لا يوجد قانون يُجرم اللفظ النسائي لذلك نلجأ إلى قانون الجزاء لحماية النساء ولكن آلية تقديم الشكوى غير كافية ولابد من وجود آلية تقديم شكوى محددة لحماية النساء من العنف الأسري بالإضافة إلى آلية الاثبات.

مشيرة أن أنماط العنف المنزلي التي تعاني منه النساء في الكويت خلال مراحل حياتهم المختلفة والتي يجرمها قانون الجزاء هو الضرب، الاختطاف والاحتجاز، جرائم الشرف، بالإضافة إلى مواقعة المحارم التي تعد من أكثر صورة العنف الأسري، وأكثر المشاكل المنتشرة هي احتجاز وسب النساء سواء كانت زوجة أو أخت.

وتحدثت عن بعض الصعوبات المجتمعية التي تواجه المرأة في الكويت في ظل عدم وجود مراكز إيواء.

حلول للتخلص من العنف:

فيما استطرد "ماجد الصالح" مدير إدارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ بالتحدث عن العنف الأسري في الكويت وأنواعه وعن بعض الدول التي تملك قوانين تجرم العنف الأسري الذي يكون بسبب ضعف الوازع الديني، التربية والتنشئة الاجتماعية، غياب ثقافة الحوار والتشاور، سوء اختيار وتوافق المعايير الزوجين مما يؤدي إلى إظهار العنف، بالإضافة إلى الفقر.

وقال إن الحلول تقف لدى أئمة المساجد ورجال الدين، التوعية، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عمل خطوط ساخنة بين الجهات الاستشارية والضحايا.

وعلى السياق قال الدكتور "عبدالفتاح ناجي" منسق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في برنامج المتحدة الانمائي في الأردن إن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية وليست تنافسية.

مشيرًا إلى إن نسبة معدل العنف ضد النساء يرتفع باستمرار ويجب نشر والوعي داخل الأسرة بأي شكل كون المرأة تساهم في زيادة العنف ضدها وهي لا تدري ويجب أن تقف مع نفسها أولاً.