العدالة الانتقالية غير واضح واللقاء المشترك لن يدوم

محمد الحجافي

"قضيتنا في الجنوب مختلفة ولا علاقة لنا لا بالهيكلة ولا بالعدالة الانتقالية ولا بالمشترك" بهذا يجيب عبدالرحمن أنيس الصحفي الاشتراكي والناشط في الحراك الجنوبي عن رأيه بمشروع العدالة الانتقالية، ويضيف "نريد استعادة الدولة".

شارك شباب الأحزاب السياسية المختلفة وناشطي الحراك في الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتغيير نظام صالح، مع أن مشاركتهم أتت بعلمهم ألا تغيير ديمقراطي طرأ في نظام أحزابهم السياسية، مع وجود اختلافات بسيطة في أحزاب اليسار، ثم بدأ الشباب في إعلان رفض وصاية أمانتهم العامة في اشتراكي تعز تبعه ناصري تعز وإب وصنعاء، من خلال مطالبات بتغيير قادتهم.

ومع إعلان المشترك موافقته على توقيع المبادرة الخليجية نشر شباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بياناً يرفض فيه المُبادرة الخليجية وكل المبادرات التي تسعى لإخماد الثورة، ما أوجبت على الأمين العام للناصري عدم التواجد في الرياض لتوقيع المبادرة.

مجيب الناصري قال إنه ومنذ أول يوم وضع فيه شباب الثورة في محافظة تعز حجر الأساس لمشروع الثورة اليمنية كان شباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مع الثور من أول دقيقة كأفراد يحركهم وعيهم بثوابت تدفعهم تلقائياً إلى المواقف الثابتة والميدانية دونما انتظار لأي توجيه تنظيمي وتلك خاصية تستند إلى تربية ثقافيه أصيلة ومتجذرة في فكرهم القومي المنحاز دائماً إلى الناس منطلقين من ثوابت عقيدية وفكرية تتركز على قاعدة أينما تكمن مصلحة الأمة فثمة شرع الله. وحمدان عيسى قال "شباب الناصريين تميزوا عن بقية شباب الأحزاب من خلال إحداثهم حراك ثوري وإعلان مطالبنا بشكل علني كشباب بمطالبة الأمانة العامة بتصحيح المسار السياسي للتنظيم الناصري من خلال تحديد مواقف حاسمة لإيقاف العبث الحاصل في الوطن".

مشروع قانون العدالة الانتقالية وموقف قيادة الأحزاب السياسية وتفاعلها مع القضايا الوطنية وقضية المختفيين قسرياً وانقلاب الناصريين عام 78 ومدى أهمية تحالف اللقاء المشترك لبناء الدولة المدنية في ظل وجود حزب ينتمي لليمين؛ كانت محاور الصحيفة التي حاولت من خلالها معرفة رأي الشباب المنتمين للأحزاب أو المستقلين.

العدالة الانتقالية:

يرى محمد الحجافي "قومي" إن مشروع العدالة الانتقالية هو موضوع يجهله عامة الشعب لكونه جديد عليه، ويبدي تخوفه فيما أن العملية قد تكون مغالطة للشعب بهذا المصطلح الذي لا يدركه الكثير.

فيما يقول خالد الآنسي "مؤتمر" إن المشروع يبحث عن اضفاء دواعي مبدأ التسامح والتلاحم الوطني وتعويض كل من تضرر أيا كان من كل الأطراف وعلى رأسهم علي عبدالله صالح وضحايا الهبة شبه الشعبية ويليهم ضحايا النهدين، ويضيف "أما بالنسبة لما قبل 2011 فلا داع لفتح أبواب البلد في غنى عن تكاليفها ما عدا سجناء الحريات وحتى نمضي للأمام والمستقبل فلا داع للعودة" ويؤكد إنه من يرى غير ذلك فهو إما لا يدرك أو بقصد يريد أن تبقى اليمن محلك سر..

وبينما يريد الحجافي من مشروع قانون العدالة الانتقالية الكشف عما أرتكبه النظام من جرائم إبادة في حق الأحرار منذ 1978م وتعويض أسرهم ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ثم يكون هناك العفو ولا أريد العدالة الانتقالية تتحدث عما لحق بالشعب في فترة ثورة التغيير فقط؛ يرى الآنسي أن نترك التسميات الانتقائية حسب ما يوازي مصالح على أخرى -يقصد مصطلح انقلاب- ويتمنى من القيادة اخراج كل المعتقلين بسبب قضايا الحريات وتعويض المخفيين دون فتح ملفات لا داع لها مثل محاكمة الفاعلين..

بالمقابل يؤكد عمار فخر الدين الأصبحي "مستقل" على مبدأ المصارحة والمكاشفة قبل المصالحة وأن يحقق قانون مشروع العدالة الانتقالية للمظلومين كل ما يرضيهم..

حمدان عيسى

حمدان عيسى "تنظيم ناصري" يأسف من مشروع القانون الذي لم يهدف إلى تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تزيل وتنهي جميع ملفات الصراعات السياسية السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى ترسيخ قواعد السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية على طريق بناء الدولة الديمقراطية المنشودة على أسس سليمة، ويقول إن القانون فيه خلل كبير ومن أهمها غياب مبدأ المساءلة فيه، فلا يوجد في هذا القانون أية إشارة لإمكانية مساءلة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بأي صورة من الصور، وفي غياب هذا المبدأ يصبح الحديث عن عدالة انتقالية بلا معنى..

وعلى عكس ما قاله الآنسي؛ يؤكد حمدان "ما نريد تضمينه في القانون ليس لمصالح ذاتية وإنما من أجل تحقيق الغاية والهدف النبيل من إصدار قانون العدالة الانتقالية، فنحن نريد تفعيل مشروع القانون ومعالجة قضايا الصراع المُعلقة منذ عام 1962م، سعياً للجم مضاعفاتها التي أحدثت شروخاً عميقة في النسيج الوطني، وعلى أن يشمل المشروع إصدار مصفوفة القوانين اللازمة والآليات التنفيذية المترجمة لهذه القوانين بما في ذلك إنشاء لجان التحقيق المحايدة وإجراء المحاكمات، وإدانة مرتكبي الجرائم، ورد الاعتبار لمن اتهموا ظلماً وجبر الضرر للضحايا وأسرهم وذويهم، وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، وبما يتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية"..

يشير حمدان إن الأطراف السياسية هي المشكلة الأساسية بعدم اتفاقها على أهم نقطة في القانون وهي الفترة الزمنية المشمولة في القانون مما أصبح كل طرف يريد أن يتضمن الفترة التي تعبر عن مصالحة الذاتية ليس إلا وهو ما أدى إلى عدم الاتفاق على قانون موحد للجميع يسعى إلى المصالحة الحقيقية، ويقول "أود التوضيح بأن المصلحة الأساسية ستكون نتائجه انتهاكاً صارخاً لحقوق المتضررين والمنتهكين وسيترتب على ذلك أثار وانعكاسات على حقوق ذوي الضحايا، والمستفيد الأساسي من كل هذا هي الأطراف التي سفكت الدماء واعتقلت وأخفت الوطنيين والأحرار بحكم إن أولئك الشركاء في الجرم غير الإنساني اصبحوا مقسمين من هم مازال مع بقايا نظام المخلوع والقسم الآخر انظم إلى الثورة الشبابية"..

تحالف اللقاء المشترك:

تجربة تحالف أحزاب اللقاء المشترك تعد من أهم التجارب السياسية في الشرق الأوسط حيث اندمجت الأفكار القومية مع الاشتراكية مع اليمينية، بيد أن التجربة لم تستطع تأطير شباب أحزاب اليسار بشكل حقيقي فقط ظهرت مشاكل متعددة بين الشباب أنفسهم واختلفوا مع قيادتهم في هذه الخطوة..

زادت وتيرة المشاكل بعد التقاسم السياسي والمحاصصة على المؤسسات الحكومية وعملية اقصاء وتهميش الحلقات الأضعف في التحالف مما زاد من فجوة تقبل الشباب لفكرة مواصلة بقاء أحزابهم ضمن التحالف، وبعد التصرفات غير المسئولة لعدد من شباب حزب الإصلاح تجاه الآخرين حين حصلوا على ما يريدون من هذه الثورة؛ ولدت حركات مطالبة شبابية داخل حزب التنظيم الناصري تطالب الأمانة العامة بفك ارتباط حزبهم مع اللقاء المشترك والحفاظ على ماء وجه النضال الناصري العريق..

ومن الواجب أن تناضل كل القوى الحزبية لبناء الدولة المدنية التي نادت بها منذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية في يناير 2011، والتي حين انضمت لها أكدت بنائها ونهجها للدولة المدنية، ولكن مع مرور الوقت والامساك بزمام الأمور بدأت الخطابات الدينية تحاول الحد من هذا الهدف المستحق..

الحجافي يقول حول هذا إن أحزاب اليمن تتعامل جميعها تعامل سلطوي لأنها لم تصل إلى الديمقراطية المطلقة حتى وأن كان هناك أحزاب تدعي الديمقراطية فهمي ما زالت تمارس الوصاية والشللية, ويؤكد إن أحزاب اليمن هي أحزاب مناسبات فقط والتوريث فيها قائم في ظل عدم انتفاضة قواعد الأحزاب على قيادتهم..

ويقول "تحالف أحزاب المشترك مع بعضها كان في وقت لابد من ذلك لتوحيد الصف والكلمة في ظل سيطرة النظام السابق على مفاصل الدولة لصالح حزبه دون الوطن، وأهمية استمرار هذا التحالف مطلوب مستقبلاً لأن اليمن تواجه الكثير وبقائه مهم, لكن بالنسبة إن هذه الأحزاب ستبني الدولة المدنية فهناك شك كبير في هذا الأمر" ويشير

خالد الآنسي

وحول الشراكة الحالية لأحزاب اليمين مع اليسار يقول إن حزب الإصلاح شريك في النضال ولكن الكثير من الشباب المتحزب ينظر لهذه الشراكة بنظرة غير مرضية بسبب تصرفات بعض الشباب في الإصلاح الذي أصبح يرمي التهم جزافاً، وكذلك التصرفات الفردية لهم في الآونة الأخيرة مما يشعرك بتفرده حين شعر بقربه من السلطة وهذا شيء مخيف حقيقة..

ويؤكد الأصبحي إن الأحزاب والتغيير فيها شأن داخلي لشباب الأحزاب وما نريده هو التأسيس لبلد مدني ديمقراطي يحفظ الحقوق والحريات لمواطنية ويحقق تساوي الفرص لكافة الأطراف السياسية على الساحة الوطنية بحيث يحصل كل حزب على ما يستحقه تماماً..

ويضيف "يجب أن يعاد تشكيل الخارطة السياسية بعد التأسيس للوطن الجديد ويتم عمل لقاء مشترك ولكن لقوى اليسار والليبراليين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الخصوص" ولكن الحجافي يرى إن القيادة السياسية لم تصل إلى ما يطمح إليه المواطن فما زالت تتعامل بجهود فردية لبعضها البعض وببطء شديد ولم تتحرر بعد من الضغوط القبلية..

الآنسي قال إن موقف الأحزاب السياسية إزاء قضايا الوطن فهي كما قال الشاعر "ولما يكمل البنيان تمامه / أنت تبني وغيرك يهدم" ولكنه بالمقابل يقول إنه ليس من العدل تقييم الحاكم خلال الظروف الراهنة، بشكل عام يؤكد الآنسي إن موقف الأحزاب صعب للغاية..

وحول تحالف المشترك يقول "حالة مؤقتة ويحدد بقاءه المصالح اللي تفرضها الظروف، وقد تأتي اللحظة التي تجعلها بفض نفسها اجبارا فالسياسة لا تثبت عند نقطة أبدا وإن كان بقاءها مهما في ظروف معينة فلا أظنه هاماً في ظروف أخرى مختلفة تماماً؛ فالأخوة الذين تعاونوا في حفر البئر علمنا بأنهم تقاتلوا بسبب من يشرب أولاً"..

وعلى السياق يقول حمدان عيسى إن التحالف مازال مهماً للجميع في المشترك ففك الارتباط يؤدي لزيادة الضعف وإيجاد الخلافات والانقسامات خاصة وإن نظام المخلوع علي صالح مازال يمتلك القوة والسيطرة على الكثير من المؤسسات وعلى وثروات ومقدرات الوطن فليس من مصلحة تنظيمنا الخروج من اللقاء المشترك خلال الفترة الراهنة وإنما نحتاج إلى مواقف تلبي تطلعات وإرادة الشعب والتي على ما أعتقد يفتقرها التنظيم بسبب تحالفه في المشترك وهو ما يجعلنا منزعجين بعدم وجود مواقف سياسية وطنية وخاصة إزاء ما يحصل من عبث ونهب لمقدرات الوطن وعدم ممارسة الحكم الرشيد في التعيينات والتدوير الوظيفي وغيره..

ويقول "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيكون نهاية للتحالف بين اللقاء المشترك، هذه النهاية ستكون بعد تحديد وإرساء أسس الدولة المدنية الحديثة والخضوع للتنافس في الانتخابات القادمة تعتبر الفاصل بفك هذا التحالف"..

وعن تحالف التنظيم الناصري مع الإصلاح يؤكد أنهم يتعاملون مع الآخرين بمسئولية وثقة عالية لأن غايتنا وحلمنا بناء الوطن وارساء الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبناء الشعب اليمني، ويقول "قضيتنا الأساسية هي الوطن وكرامته ونعمل ما يمكن لتحقيق ذلك، ورغم الجهود المبذولة إلا أن هناك كبح لتلك المواقف والجهود وعدم اظهارها بشكل علني في الوقت الذي نحتاج إلى مواقف سياسية تعبر عن متطلبات الجماهير لاعتبارات تهم الحليف والشريك (الإصلاح) الذي يمتلك القوة القبلية والعسكرية..

انقلاب 78 والمخفيين قسراً:

عبدالرحمن أنيس

أسس عدداً من أبناء أسر الشهداء والمخفيين قسراً حملة على الفيس بوك بهدف عدم الدخول في مؤتمر الحوار الوطني قبل الكشف عن مصير المخفيين قسراً من الانقلاب الناصري الأبيض ضد نظام حكم صالح في 78، الحجافي يؤيد ذلك ويقول "موقف القيادة السياسية تجاه هذه القضية سلبي لأنه سيعري الكثير منهم، وأعتقد أن هناك ضغوطات خارجية عليهم لتجنب فتح هذا الملف، والمطلوب من المشترك -إن كانوا جادين- عدم الدخول في الحوار الوطني الا بتعهدات لفتح هذا الملف"..

ويرى إن الانقلاب هو ثورة في وجه الظلم وكان لابد منه وهو استكمال لمشروع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي -رحمه الله- وهذ الانقلاب كان مشابه لحركة 13 يونيو التصحيحية، ويعيب عليه بأنه كان انقلاباً أبيضاً في وجه أناس تعودا على إراقة الدماء وهذا ما جعل القتلة ينتصرون ويخفون كثير من الناصرين الذين -حتى اليوم- وكثير منهم لا يعرف مصيرهم..

ويطالب الأصبحي بفتح قضية المخفيين قسراً وأن يتولاها اوكامبو مسئول محكمة الجنايات الدولية ويتم فتح التحقيق وتشكيل فريق تحت اشراف الامم المتحدة لكشف الحقائق وتقديم المتسببين إلى محكمة الجنايات الدولية..

حمدان عيسي هو ابن الشهيد عيسى محمد سيف الذي قاد الانقلاب الأبيض في وجه نظام صالح، وهو مؤسس صفحة المطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً على الفيس بوك، وحول هذا الموضوع يقول: الثورة لم تكن بيوم من الايام عملاً مأموناً محقق النتائج وإنما هي دائماً عملاً يستند إلى حسابات وإمكانيات لتحقيق أهدافها ولذلك فهي تحوى عوامل النقص واحتمالات الفشل..

ويضيف: إذا كانت انتفاضة شعبنا في 15 أكتوبر 1978م بقيادة الشهيد عيسى محمد سيف ورفاقه الأبطال، فهذه الانتفاضة كانت تمثل حركة شعب بأكمله قد ذبحت وهي تحاول تحقيق أهدافها بأن تضيء شمعة وسط الظلام الحالك مما أدى إلى اعتقال وتعذيب مجموعة كبيرة من الناصريين كان نهائيته محاكمة 21 من القيادات الناصرية الذين فجروا الحركة، محاكمة صورية تفتقر إلى أبسط قيم العدالة وبعد المحاكمة حكم عليهم بالإعدام، ومن هنا لا يعرف أحد هل تم تنفيذ حكم الاعدام أم لا حيث أن مصيرهم مجهول حتى اللحظة مما أصبح على

عمار الأصبحي

إدارة الحكم التوافقي الكشف عن مصيرهم كحق إنساني وواجب وطني قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني..

ويؤكد: إن مطالبنا بالكشف عن مصير قادة حركة 15 اكتوبر الناصرية والمخفيين قسراً أصبح مطلب شعبي وقضية وطنية في بالغ الأهمية والتركيز عليها وعن أبعادها حيث أنها تجد تفاعل كبير من القيادة السياسية في التنظيم الناصري ولكن مع قليل من الحرص الشديد بسبب وجود شركاء لديهم وقد يكونوا شركاء فعليين في قتلهم واخفاهم ولديهم معلومات عن مصيرهم وأماكنهم... وما نقوم به من فعاليات كانت وقفات احتجاجية أو حملات مطالبات إنما هي لعمل ضغط على الجميع لتسليط الأضواء على هذه القضية والعمل على معالجتها من قبل جميع الشركاء قبل انعقاد مؤتمر الحوار رغم أن الأمل ضعيف بذلك إلا أننا نجتهد لتحقيق الهدف بمعرفة مصيرهم كحق من حقوقنا الإنسانية..

..
نشر في 24 يناير 2013 صحيفة يمنات