الافراج عن متهم في قضية سرقة وشروع بالقتل

قدّم المواطن خليل أحمد فرحان الإدريسي وثائقتقول أنه تقدم لنيابة غرب الأمانة بشكوى جنائية ضد عمار الحنشلي وعصابته أتهمهم بالاعتداء عليه والشروع في قتله عبر توجيه عدة طعنات لأجزاء متفرقة من جسده وسرقة كيس علاقي من يديه كان بداخله (8000) ريال سعودي و(20000) ريال يمني ومبلغ (2000) دولار أمريكي، بالإضافة إلى بصيرة وتلفون سيار..

وقال الادريسي "في الخامسة من عصر الخميس 7 يونيو كنت خارجاً من عرس أحد أصدقائي ومتوجهاً لمنزلي وبيدي كيس النقود كنت أريد أن أشتري بها أرضية، لكني وجدت الحنشلي واثنين من أصدقائي يعترضون طريقي ويضبروني بالهراوات في ظهري ويطعنوني في كتفي بسبب خلافات شخصية، ثم أخذوا الكيس الذي بحوزتي"..

وتشير محاضر التحقيق مع الشهود التي تمت في الحادية عشر من ظهر الأحد 10 يونيو في مقر النيابة أنهم شاهدوا الحنشلي يوجه عدة طعنات بالسلاح الأبيض لظهر الادريسي وكان الدم يسيل منه، كما تشير أقوالهم لوجود اثنين من أصدقاء الحنشلي يوجهون عدد من الضربات بالهراوات "الصميل" لظهر الادريسي ثم تدخلوا، ليفر الحنشلي وأصدقائه ومعهم كيس..

وأغلق محضر التحقيق بعد أن قرر حبس المتهم عمار الحنشلي سبعة أيام على ذمة التحقيق ومنحه فرصة لإحضار أدلته والشهود..

الإدريسي قال أنه فوجئ بالإفراج عن الحنشلي بعد ساعات من هذا التحقيق وبعد رفعه قضية جنائية تولت النيابة بموجبها فتح محاضر التحقيق.. فقدّم بعد ذلك شكوى للنائب العام ووزير العدل قال فيها أنه تم الإفراج عن غريمه بعد ساعات فقط من دخوله السجن بصورة مخالفة للقانون وتحت ضغوط اثنين من زملاءه في معهد القضاء العالي وتواطؤا واضح من وكيل النيابة الذي لم يأخذ رأي رئيسه باعتباره الوحيد الذي يملك صلاحية ذلك، أو حتى عضو النيابة المكلف بالتحقيق في القضية ومن أصدر أمر بحبس المتهم".

وطالب الادريسي في مذكرته بإعادة الكيس الذي تمت سرقته منه بالقوة والإكراه، وإلزام غريمه بتحمل كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.. وقال لـ"الشارع" أنه قبل الحادثة وجد أب الحنشلي في العرس ولاحظ وجود كيس بيده وبه مبلغ كبير من المال ثم استأذنه بالإنصراف، مضيفاً أنه بعد خروجه من صالة الأحلام الواقعة في شارع 16 سمع صوت خظات مسرعة تركض خلفه فلم يتمكن من الرؤية للخلف لأن أحدهم قام بضربه بالصميل، وحين حاول الهروب لحقوه وحدث ما حدث..

وتحدث المتظلم عن وجود توجه لدى رئيس ووكيل النيابة لسحب ملف القضية من العضو المكلف بها حاليا إلى عضو آخر في محاولة منهما لتمييعها والانحياز الكلي لغريمه المنتمي لنفس السلك القضائي، وناشد النائب العام الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني، التدخل لوقف ما وصفها بـ"الممارسات اللامسؤولة" التي تسيء دائماً للقضاء اليمني وتفقده نزاهته ومصداقيته، وطالب بالتوجيه لذوي الاختصاص في نيابة غرب الأمانة بسرعة إعادة غريمه إلى السجن، واستكمال إجراءات التحقيق بعيداً عن كل ما من شأنه التأثير على مسار التحقيق ونتائجه والتعامل مع غريمه كمتهم وليس قاضٍ كما هو حاصل من قبل وكيل النيابة مع علمه المسبق – حد قوله – بأن المتهم حديث التخرج من معهد القضاء ولم يتسلم بعد درجته الوظيفية في السلك القضائي.

وقيام وكيل النيابة العامة بالإفراج عن المتهم الحنشلي دون الرجوع لذوي الاختصاص، فالمتعارف عليه أنه لا يضير العدالة شيئاً من فرار متهم أو هروبه بقدر من يضيرها التواطؤ مع المتهمين دون أن تثبت برائتهم حفاظاً على أمن واستقرار الناس وحفاظاً أيضاً على المصلحة العامة في المقام الأول.. فالثابت قانوناً وكما تنص المادة (19) من الفصل الثالث في قانون الجرائم والعقوبات أنه "يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة"..

والثابت أيضاً أن المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطته ووظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة.." ولا يبدو أن مثل هذه القوانين تغيب عن بال وكيل النيابة العامة..