ومنذ 22 مايو 1990 وحتى الآن شهدت اليمن طفرة في عمل المنظمات
غير الحكومية، حيث سمح بتشكيل الجمعيات والنقابات، فتمكّنت منظمات المجتمع المدني
العمل بشكل أكثر وعلى نطاق أوسع من محافظات الجمهورية، وهذا نتاج لما كفله قانون
الجمعيات والمنظمات المدنية التي سهلت عملها خاصة قانون 66 لعام 1991 إذ يكتفي
بتقديم طلب تأسيس لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن ترد عليه في شهر وإلا اعتبر
التأسيس نافذا.
اختلف
المؤرخون الاجتماعيون اليمنيون في تحديد تاريخ نشأة المجتمع المدني الحديث
والمنظمات غير الحكومية في اليمن إلا أن معظم الدراسات وأكثرها رصانة يعيد نشأة
المجتمع المدني الحديث في اليمن إلى ثلاثينيات القرن العشرين، حينما ارتبط تكوين
مؤسسات المجتمع المدني الأولى بالحركة الوطنية اليمنية التي تكونت في منتصف
الثلاثينيات لمعارضة نظام الحكم الإمامي في شمال اليمن، فبدأت بالنصح أسلوباً؛ لنقد
النظام الإمامي، ثم تحولت إلى حركة رفض غير منظمة، ثم إلى معارضة منظمة سرية، واتخذت
أشكالاً تنظيمية متعددة كالأحزاب والجمعيات الثقافية والأدبية.
ويرجع
اختلاف التأريخ لنشأة المجتمع المدني الحديث في اليمن إلى اختلاف المؤرخين في
تحديد مفهوم المجتمع المدني والمفاهيم المرتبطة به، واختلافهم حول طبيعة المجتمع
المدني ووظائفه وأنشطته..
المجتمع المدني قبل الثورة
تمثلت
أهم أنشطة المنظمات غير الحكومية في مدينة عدن ومناطق جنوب اليمن في العقدين
الثاني والثالث من القرن العشرين في بناء المدارس وتأمين الخدمات التعليمية، وفي
الأربعينات توسع نشاط منظمات المجتمع المدني ليشمل رعاية الأحداث والتنمية
الثقافية ورعاية الشباب والتنمية المحلية، وفي الخمسينات ازداد هذا النشاط توسّعا
ليشمل الحقوق النقابية والسياسية، أما الاهتمام بقضايا المرأة فلم يبدأ قبل عام
1960 عندما تأسست أول جمعية تعنى بالمرأة، في مدينة عدن، هي جمعية المرأة العربية.
وفي
شمال اليمن، ترجع نشأة المنظمات الحديثة إلى عام 1934 حيث تكوّنت عدداً من
الجمعيات الأدبية والاجتماعية، التي اتخذت طابعا سريا وكانت محدودة العضوية، ولم
تعمل بروح صدامية ضد النظام الإمامي، إلا أن القمع الشديد الذي مارسته السلطة
الإمامية ضد الناشطين فيها والمثقفين عموماً أدى إلى توقف تأسيس المنظمات غير
الحكومية في الشمال، فانتقل بعض الناشطين السياسيين من الشمال إلى مدينة عدن في
الجنوب حيث أسسوا عدداً من المنظمات السياسية منها حزب الأحرار عام 1944 والجمعية
اليمنية الكبرى عام 1946 والاتحاد اليمني، فضلاً عن ذلك، أسس أبناء القرى والمناطق
اليمنية الشمالية جمعيات وأندية لخدمة أبناء هذه المناطق العاملين في مدينة عدن
ولتأمين الخدمات التعليمية والصحية لقراهم ومناطقهم في الشمال؛ نظرا لطبيعة البنى
التنظيمية وممارسات هذه الجمعيات والأندية، يمكن تصنيفها باعتبارها الأشكال الأولى
للمنظمات غير الحكومية النشطة في مجال التنمية المحلية.
المجتمع المدني بعد
الثورة وقبل الوحدة
وبعد
اندلاع الثورة في الشمال في سبتمبر 1962 ونيل الجنوب استقلاله، في نوفمبر 1967 سمحت
الجمهورية العربية اليمنية (في الشمال سابقاً) للجمعيات الخيرية والمنظمات
النقابية بتأسيسها بمقتضى القانون رقم 11 لعام 1963، بينما شمل الحظر في الجنوب
الجمعيات القائمة على أساس مناطقي، وسُمح باستمرار نشاط المنظمات النقابية، وسعت
الدولة الشطرية، عامةً، في الشمال والجنوب إلى الهيمنة على النقابات والمنظمات غير
الحكومية، ففرضت عليها ألا يتعارض نشاطها مع سياسات الحزب الحاكم واتجاهاته
وأهدافه في الجنوب.. أما في الشمال، فاتجهت الدولة إلى التحكم بالنقابات العمالية
إلى حد أن رئيس الاتحاد العام للنقابات كان يعين بقرار من رئيس الجمهورية، كما
تدخلت الدولة من خلال السلطات الواسعة التي منحها القانون لوزارة الشؤون
الاجتماعية، ومن ضمنها حق إلغاء أو تجميد نشاط الجمعيات والنقابات، وتدخلت أجهزة
الدولة في شؤون المنظمات غير الحكومية بحجج عديدة، فأنشأت منظمات غير حكومية
موالية للسلطة، وشلت دور المنظمات التي حاولت الدفاع عن استقلاليتها من خلال
تفتيتها وزرع النزاعات بين أعضائها.
المجتمع المدني بعد تحقيق
الوحدة اليمنية
بعد
إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وتأسيس الجمهورية اليمنية، كفل دستور دولة الوحدة حق
النشاط السياسي وتأسيس الجمعيات، ومع أن القانون الذي ينظم نشاط المنظمات غير
الحكومية كان القانون رقم 11 لعام 1963 الذي كان معمولاً به في الجمهورية العربية
اليمنية (الشمال سابقاً)، أعطت التوجهات الديمقراطية التي اعتمدتها الدولة الجديدة
منظمات المجتمع المدني هامشاً واسعاً من الحرية والاستقلالية في الممارسة العملية،
ونتيجة لهذه الحرية، حققت المنظمات غير الحكومية نموا سريعا في صنعاء وعدن وتعز،
فتأسست الاتحادات الأكاديمية، ومنظمات حقوق الإنسان والنوادي المهنية وجمعيات
حماية البيئة، وتنامى عدد منظمات المجتمع المدني ليصل إلى نحو 6500 منظمة أو أكثر.
وللتعمق أكثر، عملنا على سؤال بعض من رؤساء
منظمات المجتمع المدني عن الوحدة وما الذي قدمته للمجتمع المدني، بالتالي كيف
استطاعوا تجسيد الوحدة من خلال أنشطتهم، وخرجت بهذه الحصيلة:
امتحان
د. نزار غانم رئيس المركز الصحي
الثقافي أوضح أن العمل التعاوني في اليمن عريق جداً، مدللاً على كلامه بالنقوش
السبأية التي عثر عليها بالقرب من ذمار حيث يُشكر فيها الحكم الشعب على مساعدته
لإقامة سد مائي..
ويمضي بالقول: عُرفت اليمن موحدة
ومشطرة شكلاً وبعد الوحدة كان لابد للوطن أن يتخلص من القوانين التي تعيق انطلاقة
المجتمع المدني وقد تحقق هذا عبر مجلس النواب بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2001م
الخاص بالمنظمات والمؤسسات الأهلية التي باتت تعرف اليوم بمنظمات المجتمع المدني.
مضيفاً أنه لم يأت هذا بين ليلة
وضحاها ولكنها جهود مناضلين كثير من الناشطين اليمنيين في سبيل تحقيق هذا القانون
ولابد أن نذكر باعتزاز دور الشهيد عبدالعزيز السقاف خاصة بإطلاقه المؤتمر الأول
للمنظمات غير الحكومية عام 1998م في صنعاء.
ويختتم بالإشارة إلى أن التجربة
الوحدوية والديمقراطية في بلادنا تمر بامتحان ولابد أن يكون للمنظمات دور غير
أدوار الأحزاب أي غير الأدوار التقليدية للموالاة والمعارضة؛ ولا ينبغي أن تكون
أقنعة للنشاط الحزبي، يجب أن يكون لها موقف أعمق وأشمل إزاء ما يحدث وأتمنى أن
تتجه لحماية الوحدة والديمقراطية التي نشأت هذه المنظمات من خلالها.
تنوع في الأنشطة
 |
| صباح بدري بكير |
وأضافت أن المجتمع المدني بعد
الوحدة اليمنية أصبح مكملاً للمؤسسات الحكومية وهذا انجاز كبير، إلى جانب أن تكاتفت
المنظمات الدولية في تمويل المؤسسات غير الحكومية يدعمها ويشجعها لتنفيذ مزيداً من
الأنشطة، وهذا ما لم يميز المجتمع المدني قبل الوحدة - أي تمويل المنظمات الدولية
للمجتمع المدني.
وعن تجربتها الشخصية في كيفية
تجسيد جمعية المرشدات للوحدة لمتطوعيها فقد قالت أن تجربة الحركة الإرشادية التي ترعرعت
بها في جمعية المرشدات كان لها انتماء وهوية وطنية قوية، مضيفة أن الحركة الإرشادية
عملت على غرس المبادئ الدينية والاجتماعية في نفوس المتطوعين لديهم ما أدى إلى
نزلهم كمتطوعين إلى المستشفيات أيام حرب الانفصال وهذا من ناحيته أدى إلى جعلنا نقول
إلى الوحدة دفعنا ثمنها بدم وأرواح شهداء كثر.. مختتمة أنها كعاملة في منظمة مجتمع
مدني ترفض أن تكون الوحدة ملك لأي أحد كونها ملك للجميع، ولا يجوز المساس بها.
ميلاد حقيقي
 |
| نبيل عبدالحفيظ ماجد |
وأضاف أنه باستثناء هذه التجربة
الرائدة في أواسط السبعينيات؛ من خلال بدء تشكيل بعض المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان..
وقال: قبل ذلك كان المجتمع
المدني عبارة عن جمعيات خيرية تعمل في الجانب الخيري أما على المستوى العمل
الحقوقي فلم يبدأ إلا في منتصف التسعينيات التي بدأت البذرة الأولى للحركة
الحقوقية في اليمن.
وعن أنشطة المجتمع المدني التي
من خلالها يجسدون الوحدة اليمنية قال أنهم كمجتمع مدني في كل أنشطتهم يشيدون
ويشيرون دوماً إلى الوحدة.. مشيراً أن البداية تأتي حينما يبدؤون بكتابة التقارير الحقوقية
التي ترفع دائماً على مستوى التزام اليمن بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال
حقوق الإنسان؛ ففي كل تقرير قال أنهم يبدؤون بالقول أن اليمن دولة ذات نظام جمهوري
نشأت في الـ 22 من مايو 1990، بمعنى أنهم لم يتعاملوا مع أي تقرير بما سبق هذا العام
وهو أساس انطلاقة المجتمع المدني، واختتم كلامه بالقول: نحن لا نتحدث عن كتابات
سابقة ونعتبر أن الميلاد الحقيقي لليمن هو الـــ 22 مايو 1990م.
مناخ وتعددية سياسية
 |
| جمال الشامي |
من جانبه أكد نبيل الخضر المدير
التنفيذي لمؤسسة إبحار للطفولة والإبداع أن أغلب الظن هو أن الوحدة اليمنية قدمت
للمجتمع المدني عملياً الاعتراف بالتعددية السياسية وتكوين منظمات المجتمع المدني
والاتحادات، مشيراً إن هذا لم يكن موجوداً سوى بشكل ضئيل وغير واضح، وقال أن
الوحدة حينما أتت بدأت مؤسسات المجتمع المدني تظهر بعد إعلان التعديدية السياسية،
مؤكداً أنه أصبحت الحريات في التنظيم بشكل أكبر؛ فالوحدة – كما قال – بالنسبة
للمجتمع المدني هي أول إعلان فتح الطريق له للنشوء والعمل والنشاط والانتشار.
وعن أعمالهم في المؤسسة لتجسيد
الوحدة قال إن المؤسسة جسدت الوحدة من خلال أعمالها في عديد من المحافظات الجنوبية
بعديد من البرامج؛ باعتبارها جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية، وأضاف أن المؤسسة
عملت مع الأطفال في عدن بعدة فعاليات وليس كما صنعاء كمقر رئيس للمؤسسة، وأختتم في
نهاية حديثه أن المؤسسة تتطلع للعمل أكثر في هذه المحافظات وفى كل ما يختص
بالطفولة والشباب.
نشاط أكبر
خليل المقالح المدير التنفيذي
مؤسسة الإنماء المدني قال أنه قبل الوحدة اليمنية لم يكن هناك مجتمعاً مدنياً، ففي
الشمال لم يكن هناك سوى جمعيات خيرية تعاونية محدودة النشاط في المجال الصحي والزراعي،
وقال أنه يعتقد أن جنوب اليمن (سابقاً) لم يكن المجتمع المدني موجوداً بمساه
اليوم.. وأضاف أن الوحدة ضمنت التعددية، والدستور ضمن حرية تكوين المنظمات والجمعيات،
كذلك حرية الانضمام إليها، كما أعطت الوحدة للمجتمع المدني الحق في أنها تنشط وتفتح
فروعاً في المحافظات، وأضاف أن الوحدة اليمنية التي تحققت في العام 1990م سهلت مجال
الحركة للمجتمع المدني وأصبح يعمل في كل المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية
وغيرهما، وتعمل بكل حرية؛ أفضل من غيرها في بقية البلدان كما أعتقد.
وعن الأنشطة التي من خلالها
يجسدون الوحدة قال إن المؤسسة جسدت الوحدة من حيث برامجها التي لا تختار مشاركين من
أماكن معينه بل تستهدف مشاركين من الشمال والجنوب وتتعامل معهم بصفتهم يمنيين دون
أي تميز، مختتماً أن المؤسسة اختتمت مؤخراً برنامج لتعميق الوحدة وهو برنامج
المشاركة المجتمعة "شارك" وهدفه الرئيس تعزيز الانتماء للوطن.
رغم الصعوبات
 |
| عبدالغني المثالي |
وقال أن الجمعية ابتكرت عدة
برامج تسعى لتأهيل الشباب قبل التوجه لسوق العمل، كما أطلقت عدة مبادرات لتعليم
تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتسعى لمحو أمية الحاسوب تجسيداً لقرار رئيس
الجمهورية بتعميم الحاسوب.. مضيفاً أن أهم برنامج دشنته هو البرنامج الوطني (اليمن
مسؤوليتي) والذي يهدف لتنمية روح المواطنة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وعلى نفس السياق تختصر قبول
المتوكل المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية القيادات الشابة بالقول: لقد اقترنت الوحدة
بالديمقراطية، وفي جو الحرية نمت مؤسسات المجتمع المدني وتوسعت خدماتها في مجالات
عديدة منها حقوقية وتعليمية وصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
مناخات ديمقراطية
 |
| صدام الأدور |
مؤكداً أنه منذ بزوغ فجر الوحدة وحتى
اليوم ومنظمات المجتمع المدني في انتشار وتكاثر في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية
لكون تحقيق الوحدة فتح المجال للتعددية الحزبية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني
ولهذا نشهد اليوم ما يقارب ستة آلاف منظمة مجتمع مدني.. مختصراً قوله أن الوحدة
وفرت أرضية تاريخية وثقافية واجتماعية لنشوء مؤسسات المجتمع المدني في اليمن.
وقال: الجمهورية اليمنية قامت
على أسس ديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم ومنظمات المجتمع المدني تعمل وتترجم
هذه الوثائق ونصوص الدستور والقوانين إلى واقع، مؤكداً أنهم كمجتمع مدني يسعون
جاهدين من خلال أنشطتهم أن يصبحوا شركاء للدولة وليس ضدها، وقال أنه لابد أن
نعمل معاً من أجل التنمية وأن نكون شركاء في التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية
ولدينا عديد من الانشطة السابقة والمستقبلية أهمها التشبيك والشراكة بين منظمات
المجتمع المدني في تنفيذ وإقامة الأنشطة والفعاليات الخدمية والتنموية.. مضيفاً
أنهم جسدوا الوحدة بأنشطتهم من خلال شراكتهم مع الدولة و منظمات المجتمع المدني في
التنمية.
تجسيد للانفصال
 |
| رحمة حجيرة |
رحمة حجيرة أكدت أنه رغم ما
قدمته الوحدة لهم إلا أنهم يجسدون (الانفصال) من خلال أنشطتهم - معتذرة عن تلفضها
بكلمة (الانفصال)؛ فقالت أن أغلب مؤسسات المجتمع المدني ومنتدى الإعلاميات على وجه
الخصوص يستهدفون بأنشطتهم العاصمة صنعاء فقط وهذا تجسيد للانفصال، وتأسفت لهذا
كونها وغيرها من رؤساء المنظمات المدنية غير قادرين على العمل بشكل أكبر في
المناطق الجنوبية بسبب الدعم البسيط الذي يأتيهم من منظمات دولية والمقطوع من
الجهات الحكومية.
تقييد عمل المنظمات
وليد عبدالحفيظ ماجد رئيس منتدى
تنمية الشباب اليمني ربما كان الوحيد في قوله أن الوحدة قيدت عمل المجتمع المدني؛
بسبب صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م وبالذات في الجنوب
التي لم تفرض عليها قيود من قبل، لكنه بالمقابل قال أن الوحدة منجز حضاري قدم
للمجتمع المدني الإلتقاء من الشمال والجنوب وتشبيك علاقات تنسيق أنشطة، مشيراً أنه
قبل الوحدة كانت منظمات المجتمع المدني في الشمال تعد بالأصابع وأغلبها جمعيات
خيرية اجتماعية فقط.
وليد بدى صريحاً في قوله أن
أنشطة المجتمع المدني الخاصة في تجسيد الوحدة لم تنعكس في أجندة المجتمع المدني
إلا بمجموعة دراسات وأبحاث حول واقع وايجابيات وتحديات الوحدة لكن، مختتما بقوله:
مازال هناك دوراً مهماً ملقى على عاتق المجتمع المدني والحكومة أيضاً وهو غرس حب
الوحدة في جيل اليوم.
..
× المادة نشرت في صحيفة شركاء التابعة لمؤسسة شركاء المستقبل في الاحتفال التاسع عشر للوحدة اليمنية 2009
ليست هناك تعليقات :