دائرة المرأة إجراء شكلي في النقابات

هناك خلط بين النقابيين في مهمة دوائر المرأة المتواجدة في الهيكل النقابي من حيث تمثيلها للنساء انتخابياً وعددياً.. إذ يقول النقابيون أن دوائر المرأة وممثلاتها هو وجه آخر للكوتا.. إلا أنه وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابة عمال اليمن تبين أن دائرة المرأة هي إجراء أو آلية مؤسسية لتحقيق أهداف الاتحاد المتعلقة بتطوير وتعزيز دور المرأة في العمل بشكل عام وبالعمل النقابي بشكل خاص ومحاربة ظاهرة التشغيل السيئ للأطفال..

هذا ما أكدته إحدى الدراسات التي أعدها منتدى الإعلاميات اليمنيات حول إمكانية تضمين الكوتا في النظام الأساسي للنقابات والاتحادات العامة في الجمهورية اليمنية، من خلال دراسة بيئة ووثائق النقابات وما هي آليات ومدى إمكانية تضمين كوتا قانونية في وثائق النقابات، فالدوائر الرسمية للمرأة تأتي تحت اسم "المرأة والطفل" ومن هنا نجد أن ذلك لا يعني تمثيل الأطفال العاملين وإنما تحقيق الأهداف الخاصة بالاتحادات والنقابات؛ إذ تشارك المرأة في هذا الإجراء بقية الدوائر المتخصصة مثل دائرة الحقوق والحريات، منازعات العمل، الشباب، الصحة والسلامة، الإعلام، الخ.. وتضمين مشاركة النساء يأتي ضمن تعزيز العملية الديمقراطية برمتها كحق سياسي لهن من أجل تحقيق المساواة الكاملة، ولا يعني اتخاذ استراتيجيات ذات وعي جندري لإنجاح الأهداف الخاصة بالنساء، فالعمل مع النقابيات أو العاملات يتطلب بالضرورة مختصين من النساء مراعاة للظروف الاجتماعية وهذا ما تعنى به دائرة المرأة في النقابات والاتحادات العامة..

نظم انتخابية وتأثير حزبي..

ألفاظ النظام الانتخابي للنقابات متعددة وغير موحدة، فمرة يقول "الانتخابات تكون بالشكل المباشر، ومرة بالانتخاب السري، ومرة بالانتخاب الحر، ومرة بالألفاظ جميعها" ونظام دوائر المرأة يخدم توسع رأسي ضيق للنساء ويخلق تمييزاً بين فئات النساء أنفسهن، في حين فتح المشاركة بشكل أفقي من القمة لمشاركة النساء عبر الكوتا سيمكنهن أكثر من الانخراط والمشاركة في العمل النقابي بأعداد كبيرة، كما سيساعد على تنوع وكثر القياديات..

وبحسب الدراسة فهناك اعتراف ضمني ومؤسسي بتأثير الأحزاب في التمثيل النقابي، إذ لم ينكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ذلك التأثير ولكن في القضايا والإجراءات غير المهنية إذ تتمتع النقابات ببيئة عمل داخلية مهنية صرفة بعيدة عن اهتمام الأحزاب.. ويظهر تمثيل الأحزاب في مواقع القيادة إذ ينتمي الرئيس والأمين العام للمؤتمر وينتمي الأمين العام المساعد للاشتراكي، وكما نلاحظ فهناك تنوع في الانتماءات المناطقية..

وعند رسم دورة حياة التأثير الخارجي على النقابات اتضح أن تأثير الأحزاب ينشط في مرحلة التأسيس وعند الانتخابات وأثناء الأزمات السياسية..

واقع مشاركة المرأة..

بشكل عام تعاني النقابات من صعوبة استقطاب النساء في العمل النقابي لعدة عوامل مهنية واجتماعية الأمر الذي يستدعي التفكير في مساندة النقابات ومساعدتهم في تنفيذ دراسات ومشاريع جندرية لحل الإشكالية، ومن جهة أخرى ما تزال نسبة مشاركة النساء في صناعة القرار في اليمن متدنية رغم التطور الذي شهدته نوعية ونسبة مشاركة النساء في الحياة العامة.. ولعل أسباب وظروف تدني المشاركة واضحة ومبررة، لكن الملفت للنظر أن تظل النساء المهنيات مغيبات عن المشاركة في إدارة العمل النقابي رغم حضورهن النوعي وتخطيهن لثقافة التمييز الذي تفرضه ظروف المجتمع..

مثلاً؛ تمثل المرأة في حجم عضوية المؤتمر التأسيسي للنقابة العامة للمتقاعدين 15% تقريباً من أصل 265 عضواً، ويرى نائب رئيس النقابة أن هناك صعوبة في انخراط النساء في العمل النقابي بفاعلية خاصة بعد التقاعد ويعود ذلك لأسباب الضغوط والأدوار التقليدية للمرأة في الحياة الاجتماعية, بينما ترى "غالية" وهي عضوة نقابية ومجتمعية ناشطة في مجال تأهيل وتدريب النساء ومحو أميتهن؛ أن السبب في ضعف مشاركة المرأة نقابياً هو "ضعف الدعم والمساندة الإعلامية".

اقتراحات..

ترى الدراسة أنه يجب العمل على ضرورة التأسيس لتميز إيجابي يمكّن المرأة من تجاوز ظروف الإعاقة الاجتماعية لتتساوى الحياة العامة لسباق عادل بين الجنسين من خلال الكوتا، على أن تكون آلية التمكين في بداية الأمر كوتا طوعية من قبل قيادات النقابة ثم تتحول لإلزام قانوني عند تغيير لوائح وأنظمة النقابات بعد خلق مناصرين لها في النقابات، ولن يكون ذلك إلا بعد تشكيل مجموعة متخصصة مؤثرة سياسياً واجتماعياً ومؤمنة بحق المرأة الإيجابي "الكوتا" في التمثيل النقابي والمدني؛ لإرساء تقاليد حق النساء الإيجابي في المشاركة النقابية في العمل المدني في اليمن ضمن قيم ومبادئ النقابات..

كما يجب العمل على التجهيز والتنفيذ لحملة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية حول أهمية الكوتا في تمكين النساء من المشاركة الفاعلة.

من داخل النقابات..

تتميز النقابات العمالية والتي تضم موظفي الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين والعمالة غير المنظمة بكبر قاعدتها العضوية إذا تضم النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية وحدها حوالي 250,000 عضواً تمثل فيها النساء حوالي (23%) وهذا لا يتوفر لدى النقابات المهنية.. بالإضافة إلى أن النقابات العمالية لديها اتحاد عام (فيدرالي) ينظم عملها ويسهل من عملية اتخاذ القرار فيها وهو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.. فالتوجه نحو تفعيل مشاركة المرأة في العمل النقابي لدى الاتحاد العام لنقابات اليمن بشكل عام إيجابي؛ إذ ينفذ الاتحاد العام مشروعاً لدعم المرأة وتوسعة عملها في العمل النقابي منذ 2001 كانت نتائجه زيادة في عضوية النساء المنخرطات في العمل النقابي من 7% إلى 16% أيضاً إنشاء دوائر خاصة بالمرأة ضمن المجالس التنفيذية لفروع النقابات، المجلس الأعلى لنقابات، والمجلس التنفيذي للاتحاد العام.

يؤمن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن حسب نظامه الداخلي بـ"الانتخابات الحرة والمباشرة والاقتراع السري" إلا أن توجهات الحكومة وكذا أحزاب المعارضة بالموافقة على الكوتا مبدئياً قوى من إمكانية واحتمالية تضمين الكوتا في النظام الأساسي، وقد تم اختبار هذا العامل وكانت الاستجابة ايجابية.. بالمقابل ترى قيادة الاتحاد العام للنقابات أن تمثيل المرأة في أطر ومجالس الاتحاد منصفة إذ تمثل عضويتها 16% وهناك تمثيل بـ25% للنساء في المجلس المركزي "الهيئة الأعلى للمكتب التنفيذي" إضافة لوجود عضوتين من أصل 26 عضواً في المكتب التنفيذي هما (الأمين العام المساعد الثاني، ورئيسة دائرة المرأة).

تمثيل المرأة جيد في نقابة المحاميين اليمنيين ولا يعني ذلك عدم ضمان حق التمثيل الحصصي للنساء في الدورات السابقة، أما نقابة المهندسين فهناك صعوبة فائقة فيها لضعف تواجد المرأة في مهنة الهندسة بشكل عام بالإضافة لفشل النقابة في عقد مؤتمر تأسيسي لها منذ سنوات..

نقابة الصحفيين اليمنيين تسير بخطوات ناجحة نحو تعديل النظام الأساسي للنقابة وتضمين نص الكوتا وكذا تعديل النظام الآخر ليضمن الكوتا عن طريق تحديد صندوقين للاقتراع وواحد للاقتراع الحر والآخر مخصص للكوتا، وهناك ثقة بأن إقرار الكوتا لن تصادفه أي اعتراضات..